در جاى ديگر مىگويد : « امر چهارم : آنكه آنچه استخراج نمايد ، بايد كه از مخرج طبيعى نمايد ؛ مانند آنكه آنچه بر محدّب كبد باشد ، به ادرار بول و آنچه در مقعّر آن باشد ، به اسهال . و اگر به خلاف آن نمايد ، معارضه و مضادّه با طبيعت و دوا نمود [ ه ] و آنكه بايد كه عضو منقول به سوى آن مادّه ، أخس باشد ؛ مانند آنكه ميل و انتقال و اخراج مادّه دماغيه را به جانب انف نمايد و از آن ممرّ مندفع گرداند و منع نمايد از آنكه ميل نمايد به سوى ريه و آلات صدر كه استفراغ به نفث و بلغم از سينه نمايد از جهت خوف از وقوع سل و آنكه باشد عضو منقول اليه مشارك عضو مؤوف ، و الّا خروج مادّه از آن دشوار مىباشد ؛ پس استفراغ نبايد نمود مادّه امعا را از مثانه ؛ هرچند قريب بدان است ؛ مانند آنكه در علل كبد ، باسليق ايمن گشايد و از قيفال اخراج دم آن ننمايد ؛ هرچند متصل است ، به جهت آنكه مشاركت باسليق قريب‌تر است از آن ؛ چگونه از عضوى كه نباشد ميان آن مشاركتى اصلا ؟ ! و اينكه باشد آن عضو منقول اليه صبور بر مادّه و اراده بر آن ؛ پس منع بايد نمود انصباب مادّهء نازله از دماغ را به سوى ريه ؛ خصوصا كه حاد باشد ؛ به جهت آنكه ريه ، عضو رخو سخيف البنيه است [ و ] خوف آن است كه متقرّح گردد به انصباب خلط حاد به سوى آن » . « 1 » و يا : « و نيز [ فضول ] به امعا مندفع گرديد ، قدرى ديگر صفراء به امعا بدان مىريزيد براى لذع و تنبيه امعا و امعا را مىگزد و احساس تبرّز و دفع فضول مىشود و طبيعت نيز به سبب آنكه فضول ، امر غريب بىفايده و احتباس آن موجب فساد بدن است [ به سبب ] اختلاط با صفراء و رقّت [ و ] جلا و حدّت لذع آن امعا را ، در صدد دفع آن مىآيد » . « 2 » هفتم : قانون « حكمت » : مقصود از اين قانون ، آن است كه طبيعت ، كارى زايد و بىفايده و بىجهت انجام نمىدهد ، بلكه كارهايش بر اساس حكمت مىباشد و در هر عمل‌كردى و در هر كارى غرضى دارد . و طبيب بايد متوجه اين معنى باشد تا « علامت‌دهىها » ى طبيعت در امراض

--> ( 1 ) . خلاصة الحكمة ، ص 1179 - 1180 . ( 2 ) . همان ، ص 779 .